خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
بهره مالکانه و منابع طبیعی، دغدغه اصلی معدنکاران
گروه معادن - تصویب دریافت ۲۵ درصد بهره مالکانه از تمامی معدنکاران در جلسه چهارشنبه‌شب گذشته کمیسیون تلفیق، معدنکاران را در شوک بزرگی فرو برده است.
به گزارش ماين نيوز، در حالی که دو معدن چادرملو و گل‌گهر منتظر کاهش بهره مالکانه خود در کمیسیون تلفیق بودند ناگاه به پیشنهاد نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مقرر شد تا بهره مالکانه که تا پیش از این فقط شامل حال شرکت‌های معدنی می‌شد و مالکیت و پروانه بهره‌برداری آن در اختیار سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) بود به تمامی معادن تعمیم داده شود.
این پیشنهاد که با موافقت ۸۰ درصدی اعضای کمیسیون تلفیق همراه شد واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان معدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه داشت به گونه‌ای که نه‌تنها مخالفان معتقد بودند این مصوبه با قانون معادن متناقض است بلکه در صورت اجرا به تعطیلی بسیاری از معادن منجر خواهد شد. در همین زمینه روز گذشته اعضای کمیته خاک‌های صنعتی خانه معدن نشست ماهانه خود را با حضور رسانه‌ها به بررسی این موضوع اختصاص دادند و از رسانه‌ها در خواست کردند قبل از تصویب این بند از بودجه ۹۴، این بند را اصلاح کنند و تغییر دهند. آنها معتقدند که این یک اقدام شتابزده و کارشناسی نشده است که حتی قوانین مصوب مجلس را نادیده گرفته است.
تعطیلی معادن
در این جلسه حمیدرضا معصومی، عضو کمیته خاک‌های صنعتی خانه معدن گفت: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، بهره مالکانه تنها به معادنی تعلق می‌گیرد که پروانه بهره‌برداری آن به نام ایمیدرو باشد و پیمانکار در حال بهره‌برداری از معادن باشد و بقیه معادن باید حقوق دولتی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه مجموع حقوق دولتی معادن در سال ۹۲ افزون بر ۵۳۰میلیارد تومان است اضافه کرد: در اواخر سال ۹۲ به یکباره تصمیم گرفته شد حقوق دولتی به میزان زیادی بین ۳ برابر تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کند و شامل مواد معدنی استخراجی سال ۹۲ شود. این تصمیم با اعتراض معدنکاران مواجه شد و به حالت قبلی با ۲۰درصد افزایش برگشت. حالت قبلی پرداخت حقوق دولتی، محاسبه ۱۰درصد قیمت ماده معدنی سرمعدن بود.
وی اظهار کرد: نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس در کمیسیون تلفیق، به تامین ۵هزار میلیارد تومان از محل افزایش بهره مالکانه به ۲۵درصد اشاره کرد که معلوم نیست این رقم چگونه قرار است تامین شود، چرا که کل درآمد معادن به این ارقام نمی‌رسد.
وی به نگرانی‌های اعضای خانه معدن اشاره کرد و ادامه داد: به این شکل باید قید فعالیت تمامی معادن را زد و ماده معدنی وارد کرد زیرا با تصویب این ماده قانونی یا دولت به رقم موردنظرش دست نمی‌یابد یا تمام معادن تعطیل می‌شوند و ادامه فعالیت نمی‌دهند.
معصومی اضافه کرد: روز قبل از تصویب این ماده لایحه بودجه، با کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو جلسه‌ای داشتیم و بعد با رییس مجلس دیدار و گفت‌وگویی داشتیم اما باوجود این جلسات به یکباره با پیشنهاد ناگهانی مجلس در این‌باره مواجه شدیم در حالی که هیچ صحبتی از دیگر معادن نبود و قرار بود فقط بهره مالکانه معادن دولتی‌ها کاهش پیدا کند.
وی افزود: دولت در معادنی چون چادرملو و گل‌گهر هزینه زیادی بابت اکتشاف، تجهیز و سرمایه‌گذاری دولتی متحمل شده و در بهره مالکانه می‌خواهد پس بگیرد ولی در معادن دیگر هزینه‌ای نکرده است که بخواهد به همان میزان بهره مالکانه دریافت کند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که معاون معدنی وزارتخانه اعلام کرده بود هیچ‌گونه افزایش حقوق دولتی در سال ۹۴ نخواهیم داشت. در این رابطه قرار شد نامه‌ای اعتراض‌آمیز توسط خانه معدن تنظیم و به مجلس ارسال شود که در یکی، دو روز آینده انجام خواهد شد.
ابهام در جزییات
سیدهادی میررحیمی، مشاور خانه معدن و دبیر کمیته خاک‌های صنعتی نیز به بخش دیگری از ابهامات دیگر در این بخش اشاره کرد و افزود: باوجود اینکه قانون تصریح دارد که بخشی از بهره مالکانه باید به ایمیدرو برگردد و قسمتی از آن صرف مهندسی معدن، مناطق عملیاتی و واحدهای تحقیق و توسعه و اکتشاف شود و بخشی نیز برای بازسازی معادن اختصاص یابد عملا در سال‌های گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. وی اضافه کرد: از طرفی معلوم نیست معادن دیگر باید به جای پرداخت حقوق دولتی، بهره مالکانه بپردازند یا بهره مالکانه جایگزین حقوق دولتی می‌شود. ضمن اینکه بازهم مشخص نیست ۲۵درصد به رقم حقوق دولتی افزوده می‌شود یا قرار است ۲۵درصد از کل فروش یا ماده معدنی سر معدن مورد محاسبه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه معدنکاران باید تکلیف خود را بدانند خواستار مشخص کردن نحوه محاسبه حقوق دولتی یا بهره مالکانه در نشست مشترک نمایندگان مجلس و معاون معدنی وزارتخانه با معدنکاران شد و گفت: فرمول محاسبه حقوق دولتی برای ما معدنکاران شفاف نیست و نمی‌دانیم برنامه سال بعد خود را چگونه ببندیم.
میررحیمی ادامه داد: همیشه حقوق معدنی سال را در بهمن اعلام می‌کنند که معادن استخراج‌شان را تمام کرده‌اند، ماده معدنی را فروخته‌اند و بازسازی و تامین ماشین‌آلات را انجام داده‌اند و براساس نرخ سال قبل نمی‌توانند افزایش نرخ حقوق دولتی را جبران کنند، بنابراین به دولت بدهکار می‌شوند. وی با بیان اینکه معدنکاران تا به حال فقط یک پرداخت داشتند ولی الان در قالب بند و تبصره‌های مختلف باید پرداخت‌های مختلفی داشته باشند و این یعنی مرگ تدریجی معادن اظهار کرد: ما خواستار رفع تناقضات و تعارض قانونی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق هستیم که حتی در آن نظر دبیر کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن گرفته نشده است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار، اخذ نظر تشکل‌های بخش خصوصی معدن در تدوین هرگونه بخشنامه و مقررات باید در نظر گرفته شود، ولی نه در سال ۹۳ و نه در قانون بودجه ۹۴ هیچ‌گونه نظر و رای از بخش خصوصی گرفته نشد.
معافیت‌های مالیاتی اعمال نمی‌شوند
رییس نظام مهندسی تهران نیز در این جلسه با انتقاد از تفاوت‌های اساسی دو ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌ها، از اجرایی نشدن معافیت‌های مالیاتی گلایه کرد و گفت: براساس این دو ماده قانونی هر شرکتی که سرمایه‌گذاری معدنی انجام می‌دهد به شرط اخذ تمام مجوزها و پروانه بهره‌برداری از ۵ تا ۱۰ سال تا ۸۰درصد از مالیات معاف است که این معافیت در مناطق محروم تا ۱۰۰درصد نیز می‌رسد. بدین شکل که در صورت سرمایه‌گذاری به میزان آورده تا ۵سال از درآمدتان از مالیات معاف می‌شوید.
مهرداد شکوهی رازی با اشاره به اینکه اگر ۳۰۰میلیون سود ابراز کنید تا ۵۰درصد آن را مالیات می‌گیرند و ۵۰درصد دیگر را تا ۵سال می‌توانید در دوره‌های بعدی لحاظ کنید، افزود: ماده قانونی ۱۳۲ بدون هیچ شرطی این معافیت را اعلام کرده و ما خواستار اجرای این ماده قانونی هستیم، در صورتی که می‌بینیم سازمان مالیات‌ها به اشکال مختلف از اجرای این ماده سر باز می‌زند در حالی که استفاده از معافیت‌های مالیاتی، حق تمامی تولیدکنندگان است و ما تفاوتی با سایر تولیدکنندگان نداریم.
یک تعریف مشترک
وی ادامه داد: چالش بعدی ما، تعیین تکلیف معدنکاران با منابع طبیعی است که اختلاف دیرینه‌ای بر سر تعریف معدنکاری داریم. معدنکاری یعنی سنگ از دل کوه بیرون کشیدن اما تعریف منابع طبیعی، تخریب محیط است که باید بابت آن جریمه بپردازیم.
شکوهی اظهار کرد: ۴ اسفند سال ۹۱ تفاهمنامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که براساس آن تمام حقوق حاکمیتی این وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن زمان منابع طبیعی، خون معدنداران را به شیشه کرده است که یا باید فلان مقدار جریمه بدهید که گاهی از میزان حقوق دولتی بیشتر است یا بروید دادگاه چون این سازمان تنها سازمانی است که خود ضابط قانون نیز محسوب می‌شود و می‌تواند خاطیان را دستگیر و زندانی کند.
وی در ادامه افزود: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم در این مورد به کمک ما بیاید و این تفاهمنامه را لغو کند نه اینکه به آن متمم اضافه کند. ما به‌عنوان معدنکار باید یک متولی داشته باشیم.
رییس نظام مهندسی تهران در ادامه گفت: اگر دو وزارتخانه نمی‌توانند به تعریف مشترکی از معدنکاری برسند رییس‌جمهور به‌عنوان رییس هیات دولت می‌تواند به قضیه ورود کند.
وی افزود: ۵هزار معدن در ایران وجود دارد که اگر با احتساب معادن زیرزمینی هر معدن یک کیلومتر مربع را اشغال کرده باشد ۵هزار کیلومتر مربع در اختیار معادن فعال هستند که ۰/۳درصد کل مساحت یک‌میلیون و ۶۴۸هزار کیلومتر مربع را دربرمی‌گیرد و تولید ثروت می‌کند در حالی که نقش کشاورزی و چرای دام ۹۷ درصد از تخریب منابع طبیعی کشور است و کل تخریب ۳ بخش معدن، صنعت و خدمات افزون بر ۳ درصد است، با این حال هیچ‌گونه سختگیری نسبت به چرای دام و کشاورزی نمی‌شود.
صفری نیز در این جلسه گفت: ۲۰ تا ۳۰ سانت خاک سطحی است و ما باید جریمه تخریب این مقدار خاک را بدهیم. منابع طبیعی مساحت را ضرب در ۳ متر عمق می‌کند در حالی که رویش گیاهان در همان ۳۰ سانت سطح خاک است و بقیه استخراج سنگ از دل زمین است که ما بابت آن حقوق دولتی می‌دهیم و پرداخت جریمه برای آن هیچ معنی ندارد. وی اضافه کرد: اگر به‌عنوان حقوق دولتی ۴۰۰ تومان به ازای هر تن می‌دهیم باید به منابع طبیعی ۱۴۰۰ تومان پرداخت کنیم و گاهی جرایم محاسبه شده توسط منابع طبیعی چندین برابر حقوق دولتی است که به دولت می‌پردازیم یا در دل کویر که هیچ رویش گیاهی وجود ندارد ما باید جریمه تخریب پوشش گیاهی بدهیم.
این پیشنهاد که با موافقت ۸۰ درصدی اعضای کمیسیون تلفیق همراه شد واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان معدنی و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه داشت به گونه‌ای که نه‌تنها مخالفان معتقد بودند این مصوبه با قانون معادن متناقض است بلکه در صورت اجرا به تعطیلی بسیاری از معادن منجر خواهد شد. در همین زمینه روز گذشته اعضای کمیته خاک‌های صنعتی خانه معدن نشست ماهانه خود را با حضور رسانه‌ها به بررسی این موضوع اختصاص دادند و از رسانه‌ها در خواست کردند قبل از تصویب این بند از بودجه ۹۴، این بند را اصلاح کنند و تغییر دهند. آنها معتقدند که این یک اقدام شتابزده و کارشناسی نشده است که حتی قوانین مصوب مجلس را نادیده گرفته است.
تعطیلی معادن
در این جلسه حمیدرضا معصومی، عضو کمیته خاک‌های صنعتی خانه معدن گفت: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، بهره مالکانه تنها به معادنی تعلق می‌گیرد که پروانه بهره‌برداری آن به نام ایمیدرو باشد و پیمانکار در حال بهره‌برداری از معادن باشد و بقیه معادن باید حقوق دولتی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه مجموع حقوق دولتی معادن در سال ۹۲ افزون بر ۵۳۰میلیارد تومان است اضافه کرد: در اواخر سال ۹۲ به یکباره تصمیم گرفته شد حقوق دولتی به میزان زیادی بین ۳ برابر تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کند و شامل مواد معدنی استخراجی سال ۹۲ شود. این تصمیم با اعتراض معدنکاران مواجه شد و به حالت قبلی با ۲۰درصد افزایش برگشت. حالت قبلی پرداخت حقوق دولتی، محاسبه ۱۰درصد قیمت ماده معدنی سرمعدن بود.
وی اظهار کرد: نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس در کمیسیون تلفیق، به تامین ۵هزار میلیارد تومان از محل افزایش بهره مالکانه به ۲۵درصد اشاره کرد که معلوم نیست این رقم چگونه قرار است تامین شود، چرا که کل درآمد معادن به این ارقام نمی‌رسد.
وی به نگرانی‌های اعضای خانه معدن اشاره کرد و ادامه داد: به این شکل باید قید فعالیت تمامی معادن را زد و ماده معدنی وارد کرد زیرا با تصویب این ماده قانونی یا دولت به رقم موردنظرش دست نمی‌یابد یا تمام معادن تعطیل می‌شوند و ادامه فعالیت نمی‌دهند.
معصومی اضافه کرد: روز قبل از تصویب این ماده لایحه بودجه، با کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو جلسه‌ای داشتیم و بعد با رییس مجلس دیدار و گفت‌وگویی داشتیم اما باوجود این جلسات به یکباره با پیشنهاد ناگهانی مجلس در این‌باره مواجه شدیم در حالی که هیچ صحبتی از دیگر معادن نبود و قرار بود فقط بهره مالکانه معادن دولتی‌ها کاهش پیدا کند.
وی افزود: دولت در معادنی چون چادرملو و گل‌گهر هزینه زیادی بابت اکتشاف، تجهیز و سرمایه‌گذاری دولتی متحمل شده و در بهره مالکانه می‌خواهد پس بگیرد ولی در معادن دیگر هزینه‌ای نکرده است که بخواهد به همان میزان بهره مالکانه دریافت کند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که معاون معدنی وزارتخانه اعلام کرده بود هیچ‌گونه افزایش حقوق دولتی در سال ۹۴ نخواهیم داشت. در این رابطه قرار شد نامه‌ای اعتراض‌آمیز توسط خانه معدن تنظیم و به مجلس ارسال شود که در یکی، دو روز آینده انجام خواهد شد.
ابهام در جزییات
سیدهادی میررحیمی، مشاور خانه معدن و دبیر کمیته خاک‌های صنعتی نیز به بخش دیگری از ابهامات دیگر در این بخش اشاره کرد و افزود: باوجود اینکه قانون تصریح دارد که بخشی از بهره مالکانه باید به ایمیدرو برگردد و قسمتی از آن صرف مهندسی معدن، مناطق عملیاتی و واحدهای تحقیق و توسعه و اکتشاف شود و بخشی نیز برای بازسازی معادن اختصاص یابد عملا در سال‌های گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. وی اضافه کرد: از طرفی معلوم نیست معادن دیگر باید به جای پرداخت حقوق دولتی، بهره مالکانه بپردازند یا بهره مالکانه جایگزین حقوق دولتی می‌شود. ضمن اینکه بازهم مشخص نیست ۲۵درصد به رقم حقوق دولتی افزوده می‌شود یا قرار است ۲۵درصد از کل فروش یا ماده معدنی سر معدن مورد محاسبه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه معدنکاران باید تکلیف خود را بدانند خواستار مشخص کردن نحوه محاسبه حقوق دولتی یا بهره مالکانه در نشست مشترک نمایندگان مجلس و معاون معدنی وزارتخانه با معدنکاران شد و گفت: فرمول محاسبه حقوق دولتی برای ما معدنکاران شفاف نیست و نمی‌دانیم برنامه سال بعد خود را چگونه ببندیم.
میررحیمی ادامه داد: همیشه حقوق معدنی سال را در بهمن اعلام می‌کنند که معادن استخراج‌شان را تمام کرده‌اند، ماده معدنی را فروخته‌اند و بازسازی و تامین ماشین‌آلات را انجام داده‌اند و براساس نرخ سال قبل نمی‌توانند افزایش نرخ حقوق دولتی را جبران کنند، بنابراین به دولت بدهکار می‌شوند. وی با بیان اینکه معدنکاران تا به حال فقط یک پرداخت داشتند ولی الان در قالب بند و تبصره‌های مختلف باید پرداخت‌های مختلفی داشته باشند و این یعنی مرگ تدریجی معادن اظهار کرد: ما خواستار رفع تناقضات و تعارض قانونی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق هستیم که حتی در آن نظر دبیر کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن گرفته نشده است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار، اخذ نظر تشکل‌های بخش خصوصی معدن در تدوین هرگونه بخشنامه و مقررات باید در نظر گرفته شود، ولی نه در سال ۹۳ و نه در قانون بودجه ۹۴ هیچ‌گونه نظر و رای از بخش خصوصی گرفته نشد.
معافیت‌های مالیاتی اعمال نمی‌شوند
رییس نظام مهندسی تهران نیز در این جلسه با انتقاد از تفاوت‌های اساسی دو ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌ها، از اجرایی نشدن معافیت‌های مالیاتی گلایه کرد و گفت: براساس این دو ماده قانونی هر شرکتی که سرمایه‌گذاری معدنی انجام می‌دهد به شرط اخذ تمام مجوزها و پروانه بهره‌برداری از ۵ تا ۱۰ سال تا ۸۰درصد از مالیات معاف است که این معافیت در مناطق محروم تا ۱۰۰درصد نیز می‌رسد. بدین شکل که در صورت سرمایه‌گذاری به میزان آورده تا ۵سال از درآمدتان از مالیات معاف می‌شوید.
مهرداد شکوهی رازی با اشاره به اینکه اگر ۳۰۰میلیون سود ابراز کنید تا ۵۰درصد آن را مالیات می‌گیرند و ۵۰درصد دیگر را تا ۵سال می‌توانید در دوره‌های بعدی لحاظ کنید، افزود: ماده قانونی ۱۳۲ بدون هیچ شرطی این معافیت را اعلام کرده و ما خواستار اجرای این ماده قانونی هستیم، در صورتی که می‌بینیم سازمان مالیات‌ها به اشکال مختلف از اجرای این ماده سر باز می‌زند در حالی که استفاده از معافیت‌های مالیاتی، حق تمامی تولیدکنندگان است و ما تفاوتی با سایر تولیدکنندگان نداریم.
یک تعریف مشترک
وی ادامه داد: چالش بعدی ما، تعیین تکلیف معدنکاران با منابع طبیعی است که اختلاف دیرینه‌ای بر سر تعریف معدنکاری داریم. معدنکاری یعنی سنگ از دل کوه بیرون کشیدن اما تعریف منابع طبیعی، تخریب محیط است که باید بابت آن جریمه بپردازیم.
شکوهی اظهار کرد: ۴ اسفند سال ۹۱ تفاهمنامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که براساس آن تمام حقوق حاکمیتی این وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن زمان منابع طبیعی، خون معدنداران را به شیشه کرده است که یا باید فلان مقدار جریمه بدهید که گاهی از میزان حقوق دولتی بیشتر است یا بروید دادگاه چون این سازمان تنها سازمانی است که خود ضابط قانون نیز محسوب می‌شود و می‌تواند خاطیان را دستگیر و زندانی کند.
وی در ادامه افزود: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم در این مورد به کمک ما بیاید و این تفاهمنامه را لغو کند نه اینکه به آن متمم اضافه کند. ما به‌عنوان معدنکار باید یک متولی داشته باشیم.
رییس نظام مهندسی تهران در ادامه گفت: اگر دو وزارتخانه نمی‌توانند به تعریف مشترکی از معدنکاری برسند رییس‌جمهور به‌عنوان رییس هیات دولت می‌تواند به قضیه ورود کند.
وی افزود: ۵هزار معدن در ایران وجود دارد که اگر با احتساب معادن زیرزمینی هر معدن یک کیلومتر مربع را اشغال کرده باشد ۵هزار کیلومتر مربع در اختیار معادن فعال هستند که ۰/۳درصد کل مساحت یک‌میلیون و ۶۴۸هزار کیلومتر مربع را دربرمی‌گیرد و تولید ثروت می‌کند در حالی که نقش کشاورزی و چرای دام ۹۷ درصد از تخریب منابع طبیعی کشور است و کل تخریب ۳ بخش معدن، صنعت و خدمات افزون بر ۳ درصد است، با این حال هیچ‌گونه سختگیری نسبت به چرای دام و کشاورزی نمی‌شود.
صفری نیز در این جلسه گفت: ۲۰ تا ۳۰ سانت خاک سطحی است و ما باید جریمه تخریب این مقدار خاک را بدهیم. منابع طبیعی مساحت را ضرب در ۳ متر عمق می‌کند در حالی که رویش گیاهان در همان ۳۰ سانت سطح خاک است و بقیه استخراج سنگ از دل زمین است که ما بابت آن حقوق دولتی می‌دهیم و پرداخت جریمه برای آن هیچ معنی ندارد. وی اضافه کرد: اگر به‌عنوان حقوق دولتی ۴۰۰ تومان به ازای هر تن می‌دهیم باید به منابع طبیعی ۱۴۰۰ تومان پرداخت کنیم و گاهی جرایم محاسبه شده توسط منابع طبیعی چندین برابر حقوق دولتی است که به دولت می‌پردازیم یا در دل کویر که هیچ رویش گیاهی وجود ندارد ما باید جریمه تخریب پوشش گیاهی بدهیم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/107799/
یکشنبه 22,دسامبر,2024